بحوث فى الاقتصاد الدولى

البحث الاول :-
عنوان البحث :- " آفاق الاقتصاد الدولي….هل هي بوادر انفراج أم نذر أزمة "

لا يكاد الاقتصاد العالمي يصحو من الم الضربة التي حلت به حتى يكبو مرة أخرى وهذا هو حال الاقتصاد الرأسمالي … أزماته كثيرة وعديدة وستستمر إن بقي مستمرا على استخدام أدواته الحالية القائمة على بيع الديون والمقامرة والمغامرات غير المحسوبة والمراهنات في الأسواق المالية لأنها عبارة عن فقاعات ليس لها عاقبة سوى الأزمات والانهيارات ، فعندما بدأت تلوح بوادر الانفراج في الاقتصاد العالمي بدأت تظهر بوادر الأزمة من جديد….. والاقتصاد العالمي اليوم يترنح بين أقوال فريقين من الخبراء والمحللين الاقتصاديين : الفريق الأول اعتبر أن عام 2009 سيكون العام الأخير للأزمة الاقتصادية وسيبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي في عام 2010 وستعود معدلات النمو إلى مسيرتها الايجابية ولهم بذلك حججهم التي ساقوها على اعتبارا أنها مؤشرات تحسن ، والتي من أبرزها : تعافي بعض الشركات الاميركية الكبرى –باعتبار أن الاقتصاد الاميركي يمثل ربع الاقتصاد العالمي – وخاصة شركات السيارات وتحقيقها لمعدلات نمو جيدة ، إضافة إلى تحسن مستويات الأداء في اقتصاديات منطقة اليورو وخاصة الاقتصاد الألماني حيث سجل في الربع الثاني من عام 2009 نمواً ايجابياً بلغ 0.3٪ للمرة الأولى منذ عام كامل أي منذ اندلاع الأزمة العالمية، إضافة إلى تراجع حدة الافلاسات لا سيما على مستوى المؤسسات المالية التي كانت مركز انطلاق الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، والنتائج التي حققتها بعض الشركات الصناعية بعد إعادة النظر بهيكلتها .
ومن مؤشرات تحسن الاقتصاد العالمي هو معدلات النمو التي لا تزال مرتفعة في دول ما يسمى بالأسواق الناشئة مثل الصين والهند، حيث أكدت الإحصاءات بأن معدلات النمو في هذه الدول الهامة في حركة الاقتصاد العالمي ستظل فوق معدل 7٪ حيث يرى خبراء ومحللون بان الصين والهند ستثمل عصب الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب وستكون المنقذ الأول له من الأزمة.
ولكن على الجانب الآخر هناك حذر شديد لدى الخبراء والاقتصاديين بان الاقتصاد العالمي لازال يتأرجح بين الكساد والتعافي ولديهم الكثير من المؤشرات يسوقونها للدلالة على ذلك حيث يرون أن معدلات البطالة العالية في الدول الصناعية وتزايدها يوما بعد يوم هي مؤشر خطير على استمرار الأزمة المالية ومن الصعب عندها الحديث عن تعافي أو خروج من الأزمة لان البطالة مؤشر على أن المؤسسات الاقتصادية لم تستعد حيويتها كما أن البطالة تضعف الطلب وتسهم في تعميق ألازمة.‏ فقد وصل معدل البطالة في الولايات المتحدة تبعاً لآخر الإحصائيات إلى حوالي 10٪ ‏ ، يضاف لذلك عشرات البنوك والمؤسسات المالية التي ما زالت تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية الكبرى حيث تجاوز عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها منذ بداية الأزمة حتى منتصف 2010 المائة وخمسين بنكا ، ويرى مثل هؤلاء المحللين بان ألازمة تنتقل من مرحلة إلى أخرى لتتعمق أكثر فأكثر ، ومن مؤشرات ذلك أيضا هو الإفلاس الذي بدأ يهدد الدول وينتقل من الشركات إلى الحكومات حيث واجهت بعض الدول التي كانت مستقرة اقتصاديا أزمات ديون وعجوزات كبيرة في اقتصادياتها وأصبحت اقتصادياتها قائمة على الديون التي تتراكم يوما بعد يوم ونظرا لانتشار العولمة وعولمة التمويل تحديدا فقد أصابت العدوى دول العالم كلها سواء نامية أو مزدهرة فأسبانيا اليوم مثلا تعاني من أزمة اقتصادية وكذلك اليونان والمكسيك وغيرها على الرغم من أن مثل هذه الدول كانت معروفه باستقرارها اقتصاديا ،بالأمس القريب يقول رئيس البنك المركزي البريطاني:” أن تعافي الاقتصاد العالمي بطيء ” ، لاشك أن العالم اليوم ليس كما كان علية في عام 1929 في أزمة الكساد الكبير فالعالم اليوم نظمه المالية والنقدية مترابطة والعولمة المالية وعولمة التمويل هي سمة بارزة من سمات اقتصاده لذا فان وقع الأزمة سيكون قويا وتعافيه منها سيكون بطيئا لأنها كالداء المنتشر الذي يصعب محاصرته .
لن يفلح العالم اليوم بحل أزمته الاقتصادية والتعافي منها تماما إلا إذا تخلص من بعض السلبيات التي يمارسها والتي تمثل عصبة الرئيس وهي كما يلي :
- الاهتمام باستثمارات ونشاطات استثمارية كان كثير منها نشاطات اقتصادية غير منتجة وإنما هي مجرد مضاربات تعود بأرباح سريعة وبعضها الآخر نشاطات استثمارية فيها نسب مخاطرة عالية جدا.
- تخلي كثير من البنوك والمؤسسات المالية والنقدية عن الأعراف المصرفية المعروفة سعيا وراء الأرباح السريعة ولكن هذا الاندفاع هو الذي جعلها تصبح ضحية للاحتيالات والاستثمارات الوهمية.
- الإقراض غير المحسوب العواقب الغير قائم على أصول حقيقية أوقع المؤسسات المالية في فخ تعثر السداد وبالتالي العجز والإفلاس .
إن هذه الممارسات السيئة اقتصاديا هي من المحرمات في اقتصاد إسلامي وقد نهى عنها الإسلام لأنها تؤدي إلى الغش والتدليس والأوهام والجهل والغرر والفساد وضياع الحقوق وهذا ما حصل في أزمة الرهن العقاري التي كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير ، فلو عدنا إلى أساسيات الاقتصاد الإسلامي لوجدنا أنها قائمة على الوضوح في البيع والشراء فلا جهل ولا غرر ولا غش ولا بيع للدين ولا تدليس ولا مراهنات ولا مغامرات وهمية ولا صفقات على سلع غير موجودة وهذه كلها ممارسات المؤسسات المالية العالمية أضف إلى ذلك ابتعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي العالمي وتركها الحرية الغير محدودة للأفراد ولكن الطمع والجشع وحب المال ليس له نتيجة سوى الوقوع في براثن المشكلات والأزمات ….. ينتظر العالم اليوم ما ستؤول إلية الأمور فهل ستكون بداية النهاية للازمة الاقتصادية العالمية أم ستنذر بأزمة أخرى اكبر من أختها ؟؟؟؟.

البحث الثانى
عنوان البحث : - " مفاهيم في الاقتصاد الدولي "
مفاهيم في الاقتصاد الدولي
الاتحاد الجمركي
هو تنظيم اقتصادي تتفق عليه عدة دول لتحرير التجارة والمبادلات بينها ولتكوّن منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي.
ويتم ذلك بتحقيق ثلاثة شروط:
1-تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها.
2-وضع تعريفة جمركية موحدة تطبقها كل الدول الأعضاء على التجارة مع الدول الأجنبية عن الاتحاد .
3-توزع الحصص المشتركة للرسوم الجمركية التي تجنى في الاتحاد بينها طبقا لقاعدة يتم الاتفاق عليها.
الاحتكارات الأجنبية
هي ظاهرة من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتّبعه الدول الكبرى والغنية تجاه الدول الصغرى والفقيرة. وهي نوع من الامتياز المطلق بتصنيع أو بيع أو تصريف بعض المنتجات أو استثمار بعض الخدمات أو احتلال بعض المناصب والوظائف؛ مما يجعل للمحتكر حق السيطرة والسيادة الاقتصادية.
استثمار رأس المال الأجنبي:
هو جلب الرأسمال الأجنبي إلى البلاد وخصوصا البلاد الناشئة منها، وتشجيعها على الاستقرار والبقاء لتوظيفها في القطاعات الإنتاجية، ولاستثمارها في عمليات اقتصادية ومالية تؤمن لها مردودا عالياً.
ومن أسباب تدفق الرأسمال الأجنبي وجود نظام سياسي متين، ونظام اقتصادي حر مفتوح. بالإضافة إلى ظروف دولية تساعد على ذلك .
- مازالت الأسواق العربية من أفقر أسواق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث لم تتجاوز قيمتها 8.6 مليار دولار في عام 2003م، بحصة تشكل نحو 1.54% من إجمالي قيمة الاستثمارات الداخلة لكل بلدان العالم عن نفس العام"، رغم ما يؤخذ على الاستثمار الأجنبي من أنه لا يأخذ بعين الاعتبار تحقيق تنمية اقتصادية في الدولة التي يدخلها، ويهتم فقط بالأرباح والعوائد التي يمكنه تحقيقها ولو على حساب الاستقرار والتوازن الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:
تمخضت اتفاقية بريتون وودز عام 1944م عن موافقة معظم دول العالم غير الشيوعي في ذلك الوقت إلى إنشاء مؤسستين ماليتين هما صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وكانت أهم أهداف الصندوق مايلي:
1-تشجيع التعاون والتشاور الدولي في المسائل المالية والنقدية.
2-تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.
3-العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على حرية نظم الصرف بين الدول الأعضاء.
وتسهم كل دولة عضو في رأسماله بنسبة دخلها القومي وحجم تجارتها الدولية.
البنك الدولي:
يقوم البنك الدولي بتمويل المشروعات التنموية ويعمل على مساعدة الدول النامية على الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى والتي يطلق عليها الإصلاحات الهيكلية.
حرية التجارة Freedom of Trade
أي نظام التعريفة الجمركية لا يفرق في المعاملة بين السلع المنتَجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محلياً، بمعنى أن معاملة كلا النوعين من السلع تكون على أساس واحد، فإما أن تُفرض عليها الضريبة الجمركية على قدم المساواة (سعر موحّد للضريبة على السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محلياً) وإما أنها تُعفى من الضريبة كلية. وعلى ذلك فإن المنتجين المحليين لا يتمتعون بأية حماية مصطنعة من المنافسة الأجنبية، غير أن اتباع مبدأ حرية التجارة لا يحول دون أن تفرض الدولة الضرائب الجمركية على بعض الواردات لأغراض إيرادية، وإنما شريطة أن تفرض الدولة ضريبة إنتاج مناظرة على السلع المماثلة المنتَجة محلياً.
الإغـراق:
ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، تتضمن بيع أية سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها. وعادة ما يصحب ظاهرة الإغراق "تمييز سعري" Price discrimination بين السوق المحلية للسلعة والسوق العالمية لها. إذ عندما تكون السوق المحلية احتكارية، يحدد المنتِج سعراً أعلى من تكاليف الإنتاج، وتكون السوق العالمية تنافسية، يتحدَّد السعر عند مستوى أقل من تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعوِّض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة في السوق العالمية. كما أن ظاهرة الإغراق تكون مصحوبة، بطبيعة الحال، بالتوسع في الإنتاج، تجاوباً مع الطلب العالمي فضلاً عن الطلب المحلي على السلعة. وهنا يحقق المنتجون في الدولة المغرِقة وفوراً داخلية وخارجية نتيجة للتوسع في الصناعة، وهي ما تسمى "بوفور الإنتاج الكبير" وما كانت هذه الوفور لتتحقق، لو أن الطلب العالمي لم يدْعَم الطلب المحلي على السلعة. ولنجاح ظاهرة الإغراق، إذن، لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إلى الدول المغرِقة، وإلا تلاشى التمييز السعري بين السوقين، وتلاشت تبعاً لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق. ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد أصبح يُستخدم، في أغلب الأحيان، في التعبير عن أي وضع منطو على قيام المنافس الأجنبي بخفض أسعار منتجاته عن أسعار المنتجات المحلية.
لاقتصاد الإسلامي :هو السلوك الإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية.
والسلوك الإسلامي ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.
والذي يميز الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن فقه المعاملات هو الإطار الشرعي للاقتصاد الإسلامي . ويتناول الاقتصاد الإسلامي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
الملكية في الإسلام:
للمسلم أن يملك ما يشاء مما أباح الله تملكه إن كان تملكه بطريق مشروع ، وتنقسم الملكية في الإسلام إلى أربعة أقسام:
أ-الملكية الفردية.
ب- الملكية العامة.
ج-الملكية المزدوجة.
د- ملكية الدولة
الحرية الاقتصادية في الإسلام:
الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية ، لأن الإنسان إذا لم يمتلك حريته فهو لا يستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي. والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله الإسلام
لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة؛ لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي وتركيبه العقلي، وهذا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني، وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة التي خلقها الله للانتفاع بها.

البحث الثالث :
عنوان البحث : - " العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية "
الحقيقة أنه مثلما كانت التجارة هي بداية التواصل المصري الصيني قديما، فإن الإرهاصات الأولى لعلاقات مصر يوليو والصين الجديدة بدأت عبر بوابة التجارة، ففي بداية عام 1953، أي بعد شهور من قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعثت مصر مسئولا تجاريا يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري.
وبالفعل قرر رئيس مجلس الدولة الصيني شو إن لاي شراء 45 ألف طن من القطن المصري.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10,4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر. علما بأنه في عام 1951 كان حجم التبادل التجاري بينهما 1,7 مليون دولار أمريكي، منها 900 ألف دولار صادرات مصرية و800 ألف دولار صادرات صينية، وفي عام 1952 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9,5 مليون دولار أمريكي، منها 8,9 مليون دولار صادرات مصرية، و600 ألف دولار صادرات صينية.
وفي عام 1954بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12،2 مليون دولارأمريكي، منها 10،4 مليون صادرات مصرية إلى الصين و800 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر.
وقد أدرك قادة البلدين أهمية وجود إطار تعاهدي لتبادلاتهما الاقتصادية والتجارية، وعليه تم في الثاني والعشرين من أغسطس عام 1955 توقيع اتفاقية تجارية وبروتوكولا تجاريا في العاصمة الصينية بكين.
وفي بداية عام 1956 تكثفت لقاءات المسئولين التجاريين في البلدين، ففي الأول من شهر فبراير قام وفد تجاري مصري بزيارة للصين، وفي الأول من مارس قام وفد تجاري صيني بزيارة لمصر، وفي الشهر التالي قام وفد تجاري مصري آخر بزيارة إلى الصين.
وفي السادس عشر من الشهر التالي، مايو، 1956 أعلنت مصر اعترافها رسميا بجمهورية الصين الشعبية مما فتح الباب واسعا أمام مزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية.
وفي شهر سبتمبر من نفس العام قام وفد تجاري صيني بزيارة إلى مصر وفي الثاني والعشرين من أكتوبر وقعت الحكومتان المصرية والصينية في القاهرة اتفاقية مدفوعات وبرتوكول السنة المالية الثانية للاتفاقية التجارية بينهما.
وفي شهر نوفمبر عام 1957 زار وفد تجاري مصري الصين للترتيب لتجديد الاتفاق التجاري بين البلدين، وفي الحادي والعشرين من ديسمبر تم تبادل المذكرات حول البند الثالث لاتفاقية المدفوعات لذلك العام.
وفي شهر أكتوبر من العام التالي، 1958 زار وفد تجاري صيني مصر وفي الخامس عشر من ديسمبر تم في القاهرة توقيع اتفاقية التعاون التجاري والمدفوعات وبروتوكولاتها بين حكومتي البلدين.
وفي الرابع والعشرين من فبراير عام 1960 وقعت حكومتا مصر والصين على بروتوكول ملحق الإتفاقية التجارية في بكين وتم تجديد البروتكول التجاري بين البلدين لعام 1961 في الخامس عشر من نوفمبر ، ثم في السابع عشر من مارس عام 1962.
وفي الخامس من يناير عام 1963 وقع البلدان في بكين اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي الرابع عشر من يونيو نفس العام تم التوقيع في القاهرة على بروتوكول عام 1963 للاتفاقية التجارية بين الصين ومصر.
وفي الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1964 وقعت الحكومتان المصرية والصينية في بكين على اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني. وواصل البلدان تجديد البروتوكول التجاري بينهما سنويا وتبادل زيارات الوفود التجارية.
وفي السادس والعشرين من يونيو عام 1972 أخذ التعاون الاقتصادي المصري الصيني توجها جديدا حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية.
ثم وقع البلدان في التاسع عشر من ديسمبر عام 1979 في القاهرة على اتفاقية تعاون علمي، وفي السادس من إبريل عام 1981 وقعت حكومتا مصر والصين بالقاهرة أول اتفاق تعاون سياحي بينهما.
و في الفترة من الثامن إلى العاشر من مارس عام 1987عقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها اتفاقيات في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، والصناعات التقليدية والفنية والصناعات الزراعية والاتفاق على توسيع مجالات التعاون.
وامتد التعاون الاقتصادي إلى مجال الري والموارد المائية، ففي الثلاثين من سبتمبر عام 1987 قام وزير الموارد المائية والكهرباء الصيني تشان جين ين بزيارة لمصر والتقى مع وزير الطاقة والكهرباء المصري ماهر أباظة وحضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية ــ الصينية المشتركة للتعاون الفني والكهربائي، وهي اللجنة التي تأسست في القاهرة في أكتوبر عام 1982.
وفي هذا العام وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين، 135مليون دولار أمريكي منها 125 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و10 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وفي التاسع عشر من ديسمبر عام 1989 تبادل نائب وزير التجارة الخارجية الصيني تشانغ شوي جيان مع وزير التعاون الدولي المصري موريس مكرم الله الوثائق بخصوص إنشاء الصين لمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة .
وفي هذا العام بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين 16ر76 مليون دولار أمريكي، منها 73ر69 مليون دولار صادرات صينية لمصر، و43ر6 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وفي الرابع عشر من مايو العام التالي امتد التعاون الاقتصادي إلى مجال الطيران، حيث قام وزير السياحة والطيران المدني المصري فؤاد سلطان بزيارة للصين التقى خلالها مع نائب رئيس مجلس الدولة ياو يي لين، وتم التوقيع على اتفاقية في مجال الطيران المدني.
وفي الحادي والعشرين من ديسمبر العام التالي قام رئيس الهيئة العامة للسياحة الصيني بزيارة لمصر تم خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون سياحي للعام 1991- 1992بين البلدين.
وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 41ر91 مليون دولار أمريكي، منها 46ر85 مليون دولار أمريكي صادرات صينية لمصر و95ر5 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وفي الثامن من أكتوبر عام 1991 بدأ رسميا تسيير رحلات لشركة الخطوط الجوية الصينية بين بكين والقاهرة. واستقل أكثر من 15 شخصية صينية على رأسهم نائب رئيس هيئة الطيران المدني الصينية يان جين شيان ورئيس قسم الطيران الدولي في الهيئة جو بو لين طائرة خاصة من بكين إلى القاهرة بهذه المناسبة.
وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 75ر130 مليون دولار أمريكي، منها 7ر126 دولار صادرات صينية لمصر و88ر3 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وفي السابع عشر من إبريل عام 1992 قام وزير الطاقة والكهرباء المصري ماهر أباظة بزيارة إلى الصين حيث شارك في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية – الصينية المشتركة للتعاون في مجال الكهرباء والتقى أيضا برئيس مجلس الدولة لي بنغ.
وفي الرابع والعشرين من فبراير نفس العام قام السيد يسري مصطفى وزير التجارة والاقتصاد المصري بزيارة الصين لحضور الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية الصينية - المصرية المشتركة، والتقي خلال الزيارة برئيس مجلس الدولة الصيني السيد تشو رونغ جي.
وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 65ر175 مليون دولار أمريكي منها 56ر174 مليون دولار صادرات صينية لمصر و59ر1 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وتطور التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ليشمل اللجان الاقتصادية في برلماني مصر والصين، ففي الثامن من يونيو عام 1993، وبدعوة من اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس نواب الشعب الصيني قام وفد من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، بزيارة للصين حيث أجرى الوفد مباحثات مع نائب رئيس اللجنة تشن مو هوا واطلع على التجربة الصينية في مجال الانفتاح والبناء والإصلاحات الاقتصادية، وزار بعض المدن والمناطق الاقتصادية الحرة في شانغهاي وشنتشن، كما التقي بمسؤولين من وزارة الصناعات الإلكترونية ووزارة التجارة الخارجية والاقتصاد وبنك الصين المركزي.
وفي الثلاثين من أكتوبر ذات العام قام وفد من رجال الأعمال المصريين ضم 37 رجل أعمال بزيارة الصين زار خلالها بكين وشانغهاي وقوانغتشو، والتقي مع المسؤولين في الوزارات المعنية، وناقش معهم مناخ الاستثمار في البلدين وسبل تدعيم ودفع التبادل التجاري، كما زار العديد من المؤسسات والشركات التجارية.
في هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 84ر223 دولار أمريكي منها 199 مليون دولار صادرات صينية لمصر و24ر24 مليون دولار صادرات مصرية للصين، وارتفع الرقم في العام التالي 1994 إلى 799ر294 مليون دولار، منها 611ر279 مليون دولار صادرات صينية لمصر و188ر15 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وفي الحادي والعشرين من مارس عام 1995 قامت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية وو يي على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي صيني بزيارة لمصر التقت خلالها بالرئيس مبارك، وبوزير الكهرباء ماهر أباظة وبوزير التخطيط بطرس غالي وبوزير السياحة ممدوح البلتاجي. وأجرت محادثات مع وزير التجارة والاقتصاد محمود محمد محمود تركزت حول سبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين كما ترأس الوزيران اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، وخلال زيارتها قدمت السيدة وو باسم الحكومة الصينية قرضا بقيمة 3 ملايين دولار لمصر.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لهذا العام 71ر452 مليون دولار منها 64ر439 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و06ر13 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وفي الثالث والعشرين من أكتوبر عام 1996 قام وزير التجارة المصري د. أحمد جويلي بزيارة للصين حيث شارك في الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصرية-الصينية المشتركة للتجارة والاقتصاد، وخلال الزيارة التقي برئيس مجلس الدولة الصيني لي بنغ وأجرى محادثات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي السيدة وو يي، وقام خلال الزيارة بافتتاح أول معرض للمنتجات المصرية يقام في بكين.
وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 921ر407 مليون دولار منها 502ر404 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و419ر3 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

البحث الرابع :
عنوان البحث : - " علاقة صندوق النقد الدولي بالمؤساسات الاقتصادية الدولية و أثر ذلك على الدول الافريقية "
مقدمة
من المسلم به أن أحد دوافع الإنـــسان والمجتمعات البشرية هو الطموح والرغبة في اللحاق بمن سبقوهم في سلم التقدم الاقتصادي والعلمي، ومن هنا نجد انه عندما ولجت الدول الافريقية الناميةميدان التنمية الاقتصادية والتخطيط من اجلها ، وضعت مستويات المعيشة الغربية كهدف تصبو إلى تحقيقه ، وارادت أن تحقق ذلك بأقصى سرعة ممكنة، ولا غبار على هذا الاتجاه من حيث المبدأ ، إلا أن هذا الطموح قد تسبب، خلال حالات كثيرة في سوء تخصيص المواد المتاحة لدول العالم الافريقية ، ومن ثم لم تحقق الأهداف الطموحة خيبة أمل تدفع إما إلى الاستسلام والرضا بمجهودات محدودة في مضمار التنمية. واما أن تدفع إلى طموح اكبر قد ينجع في حل مشاكلها وقد يفشل فيزيد من درجة تخلفها وبعد الشقة بينها وبين الدول المتقدمة صناعيا.
كما أن التقدم التكنولوجي الذي يتم في الغرب الآن يميل نحو الادخار في استخدام الأيدي العاملة وزيادة كثافة رأس المال، و يكون هذا الاتجاه ضرورياً بالنسبة لبعض المنتجات التي تتطلب درجة كبيرة من الدقة الآلية التي يتحقق فيها وفر في التكاليف للإنتاج الآلي إلا أن التقدم التكنولوجي لا ينبع جمعية من هذين السببين ـ ولكنه يتأثر في ذلك من نقص الأيدي العاملة وارتفاع معدلات الأجور في الدول الغربية لذلك قد يؤدي نقل التكنولوجيا الغربية إلى زيادة حدة المشكلة الاجتماعية التي تواجه الدول الافريقية الناميةوقد يكون من شأنها استنفاذ المتاح لديها من رأسمال دون تسهيل عملية التنمية الاقتصادية كما كان متوقعاً من ادعاء مزايا الدخول متأخراً في ميدان التنمية.
ونتيجة لإبطاء الدول الافريقية النامية في مجال التنمية تحملت عبء الزيادة السكانية مما تسبب في البطالة وتردي الأحوال المعيشية التي تتدنى إلى اقل من المستوى الأمي وانتشار الجهل والمرض والجوع، واغلب الظن إنها ما كانت تقع في هذا المأزق لو لم تتأخر في التنمية الاقتصادية وبالصورة العلمية العملية لاستثمار ما هو متاح من إمكانات داخلية وخارجية... إلا أن العكس يحدث فتصبح دولاً استهلاكية وذات مديونية كبيرة.
أبرزت بعض الآراء الاقتصادية المزايا المتاحة للدول الافريقية الناميةحالياً نتيجة لوصولها متأخرة إلى بداية مضمار التقدم الاقتصادي والرغبة في رفع مستويات معيشة شعوبها. وتستند هذه الآراء أساسا إلى أن الإبطاء يتيح لها المعرفة التكنولوجية التي توافدت لدى الدول المتقدمة الصناعية طول مسيرتها على درب التقدم الاقتصادي والصناعي، وهذه المعرفة تضع بين يدي الدول الافريقية الناميةفرصة تحقيق نمو اقتصادي سريع وتحسين الأحوال المعيشية للشعب بدرجة أسرع في فترة زمنية أقصر من تلك التي استغرقتها الثورة الصناعية في البلاد المتقدمة اقتصادياً الآن، ومن ناحية أخرى قد تستفيد من ازدياد عدد الدول المتقدمة عن طريق ما تقدمه هذه الأخيرة للدول الافريقية الناميةمن رؤوس أموال ومساعدات ومصدر للطلب على منتجاتها.
وليس بخافٍ أن بعض القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة -وعلى رأسها فرنسا- قد شعرت بالقلق إزاء التغلغل الأمريكي الجديد في القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي دفع إلى إعادة تقويم السياسات الأوروبية تجاه أفريقيا، فالحكومة الفرنسية مثلا تسعى إلى انتهاج سياسة أكثر قارية وهو ما تمثل في اجتماعات القمة الفرنسية-الأفريقية التي أضحت تضم دولاً غير ناطقة بالفرنسية ، وإذا أُخذ بعين الاعتبار مساندة الاتحاد الأوروبي لفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية التي لها مصالح مباشرة في أفريقيا من خلال التنسيق بين السياسات الخارجية والأمنية للدول الأعضاء يتّضح لنا بجلاء أننا أصبحنا أمام منافسة أمريكية أوروبية جديدة على مناطق النفوذ والتجارة في أفريقيا، وبناءا على ذلك نجد أن هناك ثمة مصالح أوروبية في القارة الأفريقية تتمثل في( ):
-البحث عن أسواق لتصريف السلع الأوروبية المصنعة.
-الحصول على المواد الأولية اللازمة لتنمية الصناعات الأوروبية.
-الوصول إلى الموارد الطبيعية الاستراتيجية التي تمتلكها أفريقيا، ولا سيما اليورانيوم والذهب والماس. ومن المعروف أن المخزون الإفريقي من هذه المواد كبير مقارنة بالمخزون العالمي.
وقد عملت الدول الرأسمالية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وبالتحديد في أول يوليو سنة 1944م في مؤتمر" بريتون وودز " بولاية "نيوهامبشر" الأمريكية ، على إنشاء ثلاث منظمات اقتصادية : الأولى تهتم بالقضايا النقدية وهي صندوق النقد الدولي ، والثانية تهتم بالقضايا التنموية وهي البنك الدولي للتعمير والتنمية ، والثالثة تهتم بالقضايا التجارية لكنها لم تخرج إلى حيز الوجود إلا بعد زهاء خمسين عاما من ذلك التاريخ بمسمى منظمة التجارة العالمية ( ).
وهذه المنظمات الثلاث اصطلح كثير من الكتاب على تسميتها بمنظمات أو مؤسسات العولمة الاقتصادية ؛ بدعوى أنها تخطط لهذه العولمة وتنفذها في الوقت نفسه بدعم من الدول الصناعية الغربية التي أنشأتها وسيطرت عليها ، تحقيقا لمصالح شركاتها وبخاصة الشركات متعددة الجنسية . فهي سلسلة مترابطة ، فالشركات تضغط على حكوماتها والحكومات تضغط على تلك المنظمات لكي تخطط وتنفذ مشروع العولمة، وتضع السياسات التي تحقق أهداف العولمة الاقتصادية الخفية .
فرصية الدراسة : " توافقت سياسة صندوق النقد الدولي مع المؤسسات الاقتصادية الدولية الأخرى تجاه الدول الافريقية خلال الفترة (1989-2006) " .
التعريفات الاجرائية
صتدوق النقد الدولي : صندوق النقد الدولي هو هيئة يصل عدد أعضائها الى 184 عضواً، ويدير شؤونها سبعة منهم الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا .
نادي باريس : هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة ليس له تاريخ تأسيس, ويبلغ عدد أعضـائه (19) عضوا دائما هم: النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدا نمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا الاتحادية وأسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويبلغ عدد الدول المدينة له أكثر من(77) دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية, وتلتقي فيه الدول الدائنة من 10 إلى 11 مرة في العام للتفاوض أو التباحث فيما بينها بشأن موقف الديون الخارجية للدول المدينة أو القضايا المنهجية الخاصة بديون الدول النامية، وتعقد هذه الاجتماعات في باريس, وعقد أول اجتماع له عام 1956 عندما وافقت الأرجنتين على الاجتماع بدائنيها العموميين في باريس. عقد في عام 2004 فقط خمسة عشر اتفاقاً لشطب و/أو إعادة جدولة الديون المدينة له كان العراق احدها فضلاً عن ثمان دول من أفريقيا وأربعة من أمريكا الجنوبية.
إعادة جدولة الديون : تعني تأجيل سداد أقساط الديون المستحقة، وإطالة فترتها مع تسديد الفوائد المستحقة في مواعيدها.
التنمية : زيادة الدخل القومي في الدولة و تتحقق من خلال عدة أمور أهمها : وجود سياسات اقتصادية مناسبة ،وإعادة هيكلة الاقتصاد، وتصحيح الاختلالات في الموازين التجارية ، وفي ميزان المدفوعات ، والسيطرة على التضخم ، وإجراء إصلاح إداري وتشريعي ، وتشجيع الاستثمار، وتأمين مصادر داخلية وخارجية بحيث يتحقق نمواً في المؤشرات الاقتصادية يفوق نمو المؤشرات الديمغرافية ويحسن من شروط الحياة والعمل( ).
المؤسسات الاقتصادية الأخرى : و يقصد بها نادي باريس ، و البنك الدولي للانشاء و التعمير ، ومنظمة التجارة العالمية (الجات ) .
مشكلة الدراسة : تتمثل مشكلة الدراسة في البحث في طبيعة العلاقة التي تربط صندوق النقد الدولي مع المنظمات الاقتصادية الدولية و الدول الغربية تجاه إفريقيا ، وعلى ذلك تتمثل المشكلة في الإجابة عن عدة تساؤلات هي :
• هل للدول الغربية علاقة بصندوق النقد الدولي تجاه الدول الافريقية ؟
• هل لصندوق النقد الدولي علاقة بالبنك الدولي للانشاء و التعمير تجاه إفريقيا ؟
• هل لصندوق النقد الدولي علاقة بنادي باريس تجاه إفريقيا ؟
• هل لصندوق النقد الدولي علاقة بمنظمة التجارة العالمية (الجات) ؟ .

البحث الخامس :
عنوان البحث : - " تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر وسبل حلها "
في إطار الإهتمامات التي تقوم بها بعض الأوساط لحل الأزمة الاقتصادية العالمية لما ستؤثره من إضعاف للنمو الاقتصادي العالمي والدولي وخاصة الدول النامية التي تأثرت بشكل كبير بها حيث بدأت تزداد البطالة وتتناقص القوة الشرائية ، وما سيؤثره ذلك على نمو الفرد واحتياحاته اليومية وخاصة الغذائية والصحية والتعليمية ، فقد عقد مؤتمر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في الثاني عشر من شهر إبريل (نيسان) 2009 ، حيث كان عنوان المؤتمر " الآثار الاجتماعية للأزمة المالية العاليمة على الاقتصاد المصري " ، حيث تحدث في هذا المؤتمر مجموعة من أبرز الخبراء الاقتصاديين في مصر ، أبرزهم رئيس الوزراء المصري الأسبق الأستاذ الدكتور علي لطفي ، ووزير التنمية الاقتصادية ، ووزير التضامن الاجتماعي ، وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأستاذة الدكتورة عالية المهدي ، حيث رأى المجتمعين أن تآكل القدرة الشرائية وعدم قدرتها على مجاراة جانب الطلب ، أمام جانب العرض ، وازدياد التضخم في العملات ، وانتفى الاقتصاد الحقيقي ، حيث ازدياد ت أسعار العقارات والشقق إلى أضعاف سعرها لا يعني أن سعرها الحقيقي قد ازداد ، فشقة بمليون دولار يزداد سعرها إلى خمسة ملايين خلال سنة واحدة لا يعني أن سعرها الحقيقي قد ازداد لأن الخمسة ملايين ظلت تعادل المليون ، وبناء على ذلك ازدات الكتلة النقدية أكثر من أربعين ضعفاً عن الكتلة السلعية ، في ظل عدم قدرة الدولار أن يكون المقياس الحقيقي لقيمته النقدية ، في ظل إثبات الكثير من المستفيدين من البنوك والذين لا يستطيعون سداد ديونهم ،مما أدى لغرامات ووقوع الكثيرين تحت طائلة القانون ، وتتحمل الولايات المتحدة الكثير من أسباب هذه الأزمة بسبب زيادتها للانفاق العسكري على حساب زيادة الانفاق في مجال الاستثمار المفيد ، وأن هذه الأزمة ستنتقل إلى جميع الدول وستؤدي إلى الانخفاض على الطلب وخاصة في الاقتصاد العيني ، وأهم الأنعكاسات لهذه الأزمة على الدول النامية ومنها مصر فقد رأى المجتمعون مايلي :
- انخفاض معدلات النمو بسبب الركود الاقتصادي وانكماشه في الولايات المتحدة والعالم الغربي ، مما أدى إلى انخفاض التجارة الدولية بنسبة 10% خاصة أن هؤلاء شركاء تجاريين لكثير من هذه الدول .
- انخفاض الإيراردات من السياحة والمضائق والقنوات البحرية مثل قناة السويس.
- انخفاض الصادرات لهذه الدول
- انخفاض التحولات المصرفية
- انخفاض الطلب في الصناعات التحويلية بنسبة 4% ، بسبب حالة الفزع لدى الكثيرين .
- نقص الإيرادات من الأوراق النقدية
- عودة الاختلالات المالية وسعر الصرف
- تدني الجودة في الصناعات
- تحول الاقتصاد إلى اقتصاد استهلاكي منه انتاجي
- تدني الانتاج
- وجود فجوة بين الصادرات والواردات
- ضعف الاستثمار في الداخل مقارنة بالخارج
- انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي دون أن تدرك أنه لا يوجد قطاع خاص يستطيع أن يحل محلها .
- التنازل عن بعض الإيرادات مثل ضريبة المبيعات وتخفيض الضريبة الجمركية .
- انخفاض أداء الشركات وسلوكياتها
- اتباع سياسة تحررية بلا نقاء
وأكد المحاضرون أن الأزمة أدت إلى خسارة مالية لمصر تصل إلى خمسة مليارات خلال الفترة (2004-0008) ، وستزداد هذه الخسارة بالنسبة لمصر بسبب أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستخفف معونها لمصر من 450مليون دولار إلى 200 مليون دولار مع تقسيط هذه الديون إلى 350ملون دولار .
كما رأى المحاضرون أيضاً أنه لحل هذه الأزمة يجب على الحكومات أن تقوم بعدة إجراءآت أهمها :
- تشجيع الاستثمار في الداخل وتقليله في الخارج
- دعم الصادرات وتقليل الواردات
- زيادة الأجور
- المساعدات الاجتماعية (المعاشات )
- تفعيل صناديق الإئتمان والاستثمار والتأمين
- الزيادة في الانفاق العام
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ( تقليل مخصصات الجيش وقوات الأمن ) ورفع مخصصات الصحة والضمان الاجتماعي ، والتعليم
- ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة جدوى قبل تمويل أي مشروع .
- البحث عن موارد إضافية
- تقليل التضخم
- حل مشكلة الغلاء والبطالة
- المحافظة على معدل نمو مناسب
- تسريع وتقديم المشروعات المؤجلة أو المستقبلية .
- توفير البيانات ولجنة للمتابعة
- الإهتمام بالزراعة كونها توفر العملة الصعبة وتحقق الاتفاق الذاتي للسكان من الغذاء.
- عدم الاستغناء عن العمال والإهتمام برؤوس الأموال والشركات
- تقليل بعض الخسائر بالنسبة لرجال الأعمال
- ترشيد سوق العقارات
- فرض ضرائب على المضاربات
- فرض رقابة على سوق الأسعار
- ضرورة وجود شفافية مطلقة لحل هذه الأزمة ، فمن غير المعقول زيادة الانفاق على قطاع على حساب قطاع آخر .
أيضاً رأى الحضور أنه لو اتبعت الحكومة المصرية ومشت حذوها الدول الأخرى هذه الإجراءآت فذلك سيقلل من الأزمة العالمية على هذه الدول ، لكن يرى الكثيرين أن هذه الحلول ليست سوى جرعات مهدئة لن تحقق حلأ نهائياً وملموساً يحقق الخروج من هذه الأزمة ، حيث الحل يكمن بإنهاء الأشياء التي أدت إلى هذه الأزمة وأهمها بيع الصكوك بالصكوك ، وزيادة سعر الفائدة ، وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد ، وأنه لو حلت هذه الأشياء لتم حل الأزمة بشكل نهائي .

البحث السادس :
عنوان البحث : - " المصالح الاقتصادية المشتركة بين العرب والأفارقة "
تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الإفريقية يعود فترة طويلة ، فمنذ مطلع السبعينات من القرن الماضي بعد ارتفاع مدخول النفط في الدول العربية نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتخصيص جزء من هذه الأموال للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية في افريقيا مما أدى إلى ازدياد التعاون الاقتصادي بعد أن قامت مؤسسات عربية ودولية لتقديم العون للدول الأفريقية مثل :-الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الأفريقية،
لكن اقتصرت صادرات المنطقة العربية على عدد من المنتجات منها : المحروقات في البلدان النفطية، والحديد في موريتانيا ، والفوسفات في الأردن وتونس والمغرب، والقطن فى السودان ومصر واليمن، والماشية في الصومال والسودان، وتقدر جامعة الدول العربية نسبة الصادرات العربية , من المواد الأساسية , من أصل زراعي أو من المناجم , بحوالي 98 % من حجم صادراتها الكلي ، كما أن النفط في كل من الإمارات العربية والعربية السعودية وعمان وقطر وليبيا والجزائر والعراق يحتل المصدر الأساسي لصادرات هذه الدول, وإذا رجعنا إلى الإحصاءات المتعلقة بالتجارة الخارجية للبلدان العربية نرى أن القسم الأكبر من إيراداتها يأتى من تصدير الطاقة , وأظهرت الدراسة التى أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والإنماء على طلب من جامعة الدول العربية أن مقدار الإيرادات المتأتية من تصدير الطاقة بلغت نسبتها في فترة ما بين (1970 و 1973) م بحوالي85 % من مقدار الصادرات العربية الكلية ثم ارتفعت في الفترة مابين 1974 م و1977م إلى حوالي 93 % ,ومن فترة بداية الثمانينات إلى نهايتها إلى 95%.
وحصة بعض المنتجات من مواد زراعية غير مخصصة للغذاء ومواد زراعية غذائية باستثناء الحبوب والمواد الخام قد انخفض مستوى تصديرها وأصبحت هامشية بالنسبة للصادرات العربية الكلية , وذلك فى فترة الثمانينات هذا إذا ما اعتبرنا أن اقتصاديات البلدان العربية أصبحت تابعة لصادرات النفط ومنتوجات أخرى , وذلك على حساب بعض المواد الأولية والسلع المصنعة , وهذا الأمر يطرح - بعد مدة من الزمن بسبب تقلبات أسعار النفط - مشكلة تمويل استيراد البلدان العربية لأنه إذا لم تحصل البلدان المصدرة للنفط على إرادات مهمة من صادراتها النفطية , فإن ذلك سيؤدي إلى عجزفي ميزانها التجاري ، فصادرات البلدان العربية من غير النفط تغطي حتى عام 1973م نسبة 27% من قيمة استيرادها الكلية , ولكن هذه النسبة انخفضت فى نهاية السبعينات إلى 14% ثم إلى 9 % في الثمانيات , ويظهرهذا الوضع بصورة واضحة تبعية البلدان العربية لصادراتها النفطية والدليل على ذلك , إن أهم البلدان العربية المنتحة للنفط تحصل على أكثر من 90% من إيراداتها الكلية من تصدير النفط , كما أن البلدات الثانوية المنتجة للنفط مثل مصر , وسوريا,وتونس,فإن توازن تجارتها الخارجية يتوقف على الإيرادات التى تأتيها من مادة النفط , أما فيما يتعلق بواردات البلدان العربية , فإن بنيتها بديهياً أكثر تنوعاً من بنية صادراتها ويظهر هذا إذا نظرنا إلى جدول التوزيع الجغرافى في تجارتها الخارجي ، فالتبادل التجاري بين البلدان العربية لم يمثل طوال فترة مابين (1975 – 1989 ) م , سوى نسبة بسيطة من حجم التبادل التجاري الكلي للمنطقة العربية , وذلك فيما يتعلق بالصادرات المتبادلة بينها , فإن نسبتها لم تتعدى أكثر من 5% من القيمة الكلية لهذه الصادرات , في الوقت الذي امتصت فيه بلدان الشمال عام1989م, 66 % منها , مقابل 59 % عام 1989 هذا بالنسبة إلى الصادرات ،أما بالنسبة إلى الواردات المعنية فإن نسبتها استقرت فى متوسط على 9 % من قيمة وارداتها الكلية , في الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاع نسبة واردات دول الشمال من 54 % عام 1975 إلى 71% عام 1989 , ونذكر أن ازدياد حجم استيراد المنطقة العربية من بلدان الشمال يعود إلى ضعف انتاج المواد الصناعية في البلدان العربية ,والازدياد المتواصل على تنفيذ مخططات الإنماء الطموحة , في طلب المعدات الإنتاجية , والسلع الإستهلاكية , التى لاتنتج في بلدان المنطقة المعنية ، كما إن اقتصاديات هذه المنطقة , قد اندمجت بصورة أعمق في السوق العالمية التي أولى نتائجها هي إضعاف العلاقات التجارية القائمة بين البلدان العربية
فالبنى التحتية عادة ما تخضع إلى سيطرة الدولة بدرجة كبيرة , ففي غالبية الدول الإفريقية يجري تمويل البنى التحتية كلياً على حساب الخزينة والأرصدة الحكومية الأخرى , حيث تبتلع البنى الإقتصادية التحتيه فى القارة نسبة تتراوح مابين (30 إلى 50 ) % من إجمالى رؤس الأموال الإستثمارية الوطنية لذلك يعتبر التمويل الحكومي للبنى التحتية هو الأعلى في البلدان الأدنى نمواً فى إفريقيا, كونها تقوم بأولى خطواتها عن طريق وضع الأسس للهيكل الزراعي – الصناعي.
فبالنسبة إلى الاقتصاد الزراعي هو الميدان الرئيسي للإنتاج المادى لغالبية البلدان الإفريقية , حيث تجاوز الوزن النوعي لهذا الفرع الإقتصادى في الناتج المحلى الإجمالي لعشرين دولة إفريقية نسبة (40 و 50 ) % , بل أكثر من ذلك في كل من غانا وبورندي , وتنزانيا , وأوغندا , وأهمية هذا القطاع كبيرة بصورة خاصة في أقطار المنطقة الساحلية , وقد لوحظ أن السنوات العشرين الأخيرة انخفض نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالى لعموم إفريقيا , فإذا كانت نسبتها تشكل 32 % فى عام 1970م فإنها انخفضت إلى 22,7% في أواخر الثمانينات , ويعمل في الزراعة الإفريقية أكثر من 64,8 % من السكان القادرين على العمل وتصل إلى 90 % في كل من تشاد والنيجر ومالي , وروندا , وإفريقيا الوسطى فغالبية الدول الإفريقية تحصل على (60-70 ) % من العملات الصعبة من تصديرها للبضائع ذات المنشأ الزراعي
فالقارة الإفريقية تمتلك إمكانيات كبيرة لتنمية فروع كثيرة من الإقتصاد الزراعي بالاعتماد على المستوى الرفيع الذي بلغته التقنية الزراعية الحديثة مما يجعلها قادرة على التبادل التجاري , حيث يعود للقارة حوالي 14 % من المساحات المستغلة في زراعة الحبوب في العالم و26 % من المراعي ، فالقارة الإفريقية وطن لكثير من المنتجات التى انتشرت بصورة واسعة في العالم , من أشجار القهوة والنخيل والعديد من أنواع المطاط وغيرها ومنتجات أخرى كالذرة الصفراء والقطن والشاي والكاكاو , وبالرغم من البطئ في النمو إلا أن إنتاج غالبية أنواع المنتجات الزراعية قد حققت نمواً خلال سنوات الإستقلال
وبالنسبة إلى بدأت الصناعة الحديثة في إفريقيا منذ الستينات وذلك عندما حصلت غالبية الدول على استقلالها السياسي , ومنذ ذلك الوقت سعى قادة الدول الإفريقية لوضع الركائز الأساسية للصناعة الوطنية , وذلك بتمويل المشاريع الصناعية لتصبح الدولة مساهماً مباشراً ومنظماً ومسيطراً على عملية التصنيع , وقد اتسمت الصناعة فى إفريقيا بديناميكية كبيرة حتى أواسط السبعينات حتى وجهت أزمة الطاقة ( النفط ) والأزمات الهيكلية في الاقتصاد الرأسمالي العالي ضربة قوية للاقتصاد الإفريقي أثرت على وتيرة نمو الصناعة في أفريقيا ، فالدولة في إفريقيا كثيراً ما تقوم بدور المستثمر المباشر فى ميدان البناء الصناعي والإنتاج , فقد انفقت الجزائر نسبة 42% من إجمالي الإستثمارات الحكومية في الصناعة ووجهت المغرب 43% من التوظيفات في الصناعة التحولية وفي تونس شكلت التوظيفات في ميدان الصناعة مانسبته 44% من إجمالي التوظيفات وفي نيجيريا وجهت 65% من الإستثمارات إلى الصناعة التحويلية و65% إلى الصناعة التعدينية , ونتيجة هذه التوظيفات نمت حصة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقارة إلى حوالي مرتين خلال خمسة عشر عاماً , من 7 .14 % عام 1960 إلى 29.2% في عام 1976م , وزادت المنتجات الصناعية بأكثرمن عشرين ضعفاً مقارنة بعام 1960م , وفي فترة الثمانينات بلغت حوالي مائة مليار دولار , وقد ارتبط هذا النمو بالتطور العاصف للصناعات الإستراتيجية في المقام الأول , حيث استطاعت إفريقيا بلوغ وتيرة سنوية تجاوزت 5% بسبب العناية في هذا المجال ، وعند تقويم الوضع الحالي في إفريقيا فإن أكثر من نصف قيم المنتجات الصناعية في إفريقيا لا تزال تنتجها أربعة أقطار هي الجزائر , ومصر ,والمغرب , ونيجيريا , ويبقى الإنتاج أقل من 1% من إجمالى حجم المنتجات لهذا الفرع في كل بلد من البلدان الإفريقية الأدنى نمواً الثلاثة والعشرين , وهذا يعني أن التطور الصناعي في إفريقيا يسري على مجموعة صغيرة من البلدان , فالقطاع الصناعي لا يعطى سوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة , وأن حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 15% في كل من مصر , وسويزيلاند , والمغرب , وزائير ومورسشيوس , بينما تتراوح ما بين 1% إلى 15% من ثلاثة عشر بلداً , أما في باقي البلدان والتي تشكل أكثر من ثلاثين بلداً فلا تبلغ هذه النسبة حتى 8% من إجمالى الناتج المحلي , أما في الإنتاج العالمي فلا تشكل الصناعات التحويلية الإفريقية سوى نسبة تقارب 1% مقابل 2.7% لجنوب وجنوب شرق آسيا و6% لأمريكا اللاتينية , وفي فترة الثمانينات تباطأت وتيرة نمو الصناعات بصورة حادة , فقد شكلت 3.6% بسبب تخلف الأقطار الإفريقية عن تسديد ديونها , مما أوقف الإمدادات الضرورية المستوردة لكل من صناعة الخامات والصناعات التحويلية .
ويشكل النفط والغاز عنصرين أساسيين في الصناعة الإفريقية فمنذ اكتشافهما خلال فترة الستينات في شمال القارة في كل من الجزائر وليبيا وفي غربها في نيجيريا , سمحت بتوسيع الطاقة الإنتاجية للقارة برفع كيان النفط المستخرج من سبعة عشر مليون طن في عام 1960م إلى 195.5 مليون طن عام 1970م , وقد ازداد استخراج النفط بداية الثمانينات , كما أن الأزمات العالمية أدت إلى تناقص استخراج النفط في أفريقيا إلى 235 مليون طن في عام 1968م, وفي حين استخرجت إفريقيا 0.6 مليا ر متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 1960م تمكنت من استخراج 40 مليار متر مكعب في بداية أعوام الثمانينات , ويسري بشكل متسارع إزدياد استخراج خامات الحديد حيث بلغت ضعفي ما استخرج في الستينات , وتعد ليبيريا وموريتانيا المنتجين الرئيسسن لهذه الخامات بواقع 8.18 مليون طن لكل منها , وخلال نفس الفترة تم استخراج اليورانيوم في كل من في النيجر والغابون , وتشغل إفريقيا موقعاً رائداً في إحتياطات وصادرات العديد من المعادن والفلزات في العالم , فالمنتجون الرئيسيون لخامات المنجنيز الغابون وغانا والمغرب وزائير , وعنصر الكروم كل من زيمبابوي والسودان ومصر ومدغشقر , وتعد غينيا القطر الرئيسي لإستخراج البوكسايت حيث يشكل استخراجه نحو 90% من إجمالي المستخرج من هذا العنصر في إفريقيا , و60% من احتياطيات العالم المكثفة من البوكسايت أي (18 إلى 30) مليون طن تقع في إفريقيا ، وعلى الرغم من التطورات المشارإليها في الصناعة الإستخراجية لإفريقيا إلا أن تنميتها مقيدة إلى حد كبير لإرتباطها بالعالم الرأسمالي ولأسباب أخرى متعلقة بالظروف الموضوعية المحيطة بالتجارة العربية والإفريقية .
وقد مرت التجارة الخارجية للدول العربية والإفريقية بمراحل متباينة وكانت في عهود الاستعمار تجارة تتحكم فيها القوى العاملة الأجنية ولم تصبح تجارة وطنية إلا فى عهد الاستقلال, ومع ذلك فإن تعقد وتشابك المصالح الدولية, يجعل البعض يعتقد أن كثيراً من الدول العربية والإفريقية تحتاج إلى بعض الوقت والإمكانيات الفنية كي يمكن لها الإدعاء إنها سياسة تجارية خارجية مستقلة, بمعنى أن تتحكم فيما تريد أن تستورد وفيما تريد أن تصدر, وهناك كثير من المحاولات التي قامت بها الدول العربية في نطاق جامعة الدول العربية وخارجها, وكذلك بعض المحاولات الإفريقية التي استهدفت الحد من الوجود الخارجي وتشجيع التجارة الإقليمية العربية والإفريقية, إلا أن النتائج كانت غير إيجابية في كثير من هذه المحاولات كما تشير التقارير الاقتصادية المختلفة إلى جملة المعطيات التي ساهمت في التجارة العربية ذات خصائص مستركة منها :
أولاً : ضعف المشاركة على المستوى العالمي .
ثانياً : ضعف التجارة البينية فيما بين الدول العربية والدول الإفريقية ذاتها, وبين دول العالم الثالث بشكل عام .
ثالثاً : التركيز الشديد للتجارة العربية الإفريقية على عدد محدد من السلع الأولية .
رابعاً : توجه التجارة العربية والإفريقية نحو مركز الثقل العالمي.
أما مسألة ضعف مشاركة التجارة الخارجية للدول العربية والإفريقية على المستوى العالمي, فإن لها أسباب ومبررات, ونتائج يمكن التطرق إلى بعضها إستناداً إلى الدراسات والتقارير التي تصدر عن بعض الجهات المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي وتلك التي تصدر عن جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية واللجنةالاقتصادية لإفريقيا وغيرها, وإن ضعف المشاركة العربية والإفريقية في التجارة العالمية ناتج عن مجموعة من المسائل التي من أهمها انخفاض مستوى الإنتاج العربي الإفريقي في كثير من السلع والمواد, وانعدام إنتاجها لكثير من السلع الأخرى الأمر الذي يجعلها غير قادرة على المشاركة الواسعة في هذا المجال, ويلاحظ أن الدول العربية والإفريقية تعاني من مشكلات رئيسية في قضايا الإنتاج, ومن ذلك عدم وفرة الإنتاج في كثير من السلع والمواد بكميات زائدة عن حاجاتها, وكذلك تذبذب الانتاج وتدني مستواه في كثير من الجهات ، فنسبة إنتاج القارة الإفريقية لكثير من السلع لا يتناسب مع حجم القارة أو كثافتها السكانية, فالقارة الإفريقية على سبيل المثال لم تنتج من القمح خلال فترة الثمانينات سوى 2% من الإنتاج العالمي, وكذلك الحال بالنسبة للأرز, وكذلك فإن إنتاج القارة من الذرة والحبوب, وحصتها من اللحوم والفوسفات حصص متدنية, فهي من الذرة لم تتجاوز 6%, ومن الحبوب 4.6%, ومن اللحوم 3.9%, ومن الفوسفات حوالي 5% من الإنتاج العالمي, كما أن فترة السبعينات شهدت إنتاج ضئيل من بعض المعادن مثل الذهب وخام الحديد, والقصدير, والنفط لم يتجاوز 13% من الإنتاج العالمي خلال فترة السبعينات.
كما أن الوضع لا يختلف بالنسبة للدول العربية , فالإنتاج الزراعي العربي يشهد تدهوراً, وهو الأمر الذي زاد من الفجوة الغذائية والمصادر الخارجية لسد الحاجات الغذائية, وقد بلغت واردات الدول العربية من الغذاء عام 1973م ماقيمته (2.3) مليار دولار, ويفيد التقرير الإقتصادي العربي المعد لعام 1991م أن الدول العربية غير مكتفية ذاتياً في كثير من المنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت ، كما تعاني الدول العربية والإفريقية من إنخفاض إنتاجها الزراعي والصناعي فمشكلتها هي الإعتماد شبه الكامل على تصدير مواد أولية قليلة العدد نسبياً, كما تتركز هذه المواد الأولية في مناطق جغرافية محدودة, وتتحكم الشركات والدول الأجنبية في إستثمار هذه المواد وتسويقها ، فدول وشركات غير عربية وغير إفريقية هي التي تقوم - في كثير من الأحيان – بالسيطرة على عدد من الموارد والمنتجات العربية والإفريقية فتشير الدراسات إلى أن القمح والبن والذرة والتبغ والقطن تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسية بنسبة تتراوح مابين 85% ,إلى90% من مجموع ماصدرته الدول التامية منها عام 1980م ، وتتراوح السيطرة من 70% إلى 75% على مواد أخرى مثل الأرز والموز والمطاط الطبيعي , وإن سيطرة الدول والشركات الأجنبية على المواد الأولية والسلع المنتجة في كثير من دول العالم النامي قد أدت إلى أن نسبة العائد من هذه المواد والسلع متدهورة مقارنة بما تحصل عليه الشركات والدول التي تقوم بإنتاج وتسويق وتصنيع تلك المواد والسلع.
أما بالنسبة للإنتاج المعدني والزراعي تتم السيطرة عليه من قبل بعض الشركات التعددة الجنسية والدول الأجنبية المختلفة الأخرى ليس لأنها تمتلك المناجم والأراضي الزراعية والغابات , ولكن لأنها تسيطر على الإدارة والتسويق والإستثمار , وهي التي تأخذ القرارات الهامة التي تتعلق بالأسعار والإنتاج حسبما يتمشى مع مصالحها ويزيد من مداخلها وأرباحها ، وهناك قيود يفرضها واقع الأمر على الدول العربية والإفريقية فيما يتعلق بإستثمار مواردها الطبيعية , فغالبية هذه الدول كانت تنقصها الخبرة الفنية لإدارة هذه الموارد خاصة من حيث التطوير والإستكشاف والتسويق , وهناك بعض الدول العربية والإفريقية تنقصها الإدارة السياسية للتخلص من هيمنة الشركات المتعددة الجنسية التي حلت محل تلك الدول في استغلال مواردها والسيطرة عليها , كما إن للإستثمار أوجه متعددة , وهي تحتاج إلى موارد مالية وخبرة فنية عالية , وإن بعض الدول العربية والإفريقية لم تستطع التنبه لهذه القضايا بعد , الأمر الذي يضطرها إلى اللجوء إلى الشركات متعددة الجنسية القادرة مالياً وإدارياً وفنياً على استغلال الموارد ووضعها في مرحلة الإنتاج ، وقد استطاعت الشركات متعددة الجنسية بما تتحكم به من قدرات مالية وفنية , وبعلاقات , وتحكمها أيضاً في قنوات التوزيع العالمية أن تهيمن في الأسواق العالمية على العديد من السلع والموارد الأولية المنتجة في دول العالم النامي, واستطاعت بذلك أن تصنع منافسة قوية للمؤسسات الوطنية التى تحاول القيام بالمتاجرة في بعض السلع ، بالإضافة إلى هذه المشكلات التي تواجهها الدول العربية والإفريقية, والمتعلقة بالإنتاج والتسويق والاستثمار, هناك مشكلات أخرى كإعتماد هذه الدول على إنتاج وتصدير مواد أولية قليلة العدد نسبياً, وتركز هذه الموارد في منطق جغرافية محدودة, حيث أن الطاقة يهيمن على إنتاجها عدد محدود من الدول العربية والإفريقية, فهناك سبع دول عربية تمتلك فيما بينها, 97% من إحتياطي النفط العربي, وهذه الدول لا تشكل سوى 29% من عدد سكان العالم العربي, ومن مجموع أكثر من أربعين دولة إفريقية واقعة جنوب الصحراء, لا توجد سوى أربع دول إفريقية تنتج النفط بكميات تصديرية ،وهذا الأمر يسري على كثير من السلع الأخرى مثل النحاس الذي يتركز في كل من زائير وزامبيا , ويتركز البن والكاكاو في أثيوبيا والكاميرون ونيجيريا وساحل العاج , والحديد في ليبيريا , والفوسفات في السنغال وهكذا , ومما يزيد في حدة المشكلة أن بعض الدول العربية و الإفريقية تعتمد على عدد قليل من الموارد في الحصول على دخولها القومية.
كما أن الدول العربية النفطية تعتمد على تصدير النفط ومشتقاته بنسبة كبيرة , ففي فترة السبعينات وصلت النسبة إلى 85.6% من جملة الصادرات العربية ووصلت في فترة الثمانينات إلى 92.3% , وإزدادت حتى وصلت إلى 95% في أواخر الثمانينات , وكذلك فإن الدول الإفريقية كانت تعتمد على بعض المواد في التصدير بنسبة كبيرة مثل المشروبات والتبغ والتوابل والمنتوجات الزراعية غير الغذائية , والطاقة والمعادن , وقد شكلت هذه المواد مايقارب 80% خلال فترة بداية السبعينات وارتفعت النسبة عام 1979م لتصل إلى 87% ثم ازدادت النسبة كذلك خلال فترة بداية الثمانينات حتى وصلت 87% من حصة صادرات الدول الأفريقية عالمياً.
إن قرار تشجيع الاستثمارات المباشرة , وإقامة برامج مختلفة إفريقية عربية على الصعيدين الزراعي و الصناعي يعتبر أحد الأجزاء الرئيسية لبرامج التعاون العربي – الإفريقي , الذي وضع في مؤتمر القاهرة في آذار مارس 1977م , لم يؤدى إلى أية نتائج و لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الشكل من التعاون طبق بصورة خاصة من قبل ليبيا التي تشترك أكثر من أي بلد عربي آخر في إقامة مشاريع مختلفة مع البلدان الإفريقية , فما يقارب من 16 مشروعاً مختلطاً ليبياً إفريقياً قد أنشىء للتطوير الزراعي بناء على مبادرة الشركة العربية الليبية للاستثمار الخارجي ، كما أقامت ليبيا في قطاعات أخرى مشاريع مختلفة مع البلدان الإفريقية , كما وضعت تحت تصرف هذه البلدان رؤوس أموال طويلة الأمد مما شكل إسهاماً مباشراً في تكوين رأس مالها، كما حاولت الجزائر من جهتها ولكن بصورة أقل الأخذ بهذا الشكل من التعاون و كذلك الكويت , حيث برزت لإقامة شركات مختلطة من بعض الشركاء الإفريقيين , و بخاصة السنغال , وإذا إستثنينا هذه المبادرات المشار إليها أعلاه فإن التعاون العربي الإفريقي في هذا المجال , أي أن مجال الاستثمار المباشر ظل ضعيفاً مع العلم أن فكرة تشجيع هذا الشكل من التعاون كانت دائما تشير إليها تصريحات المسئولين العرب والأفارقة ، وفي الاجتماع العربي الإفريقي الذي عقد الإمارات العربية عام 1976م أكد المشتركين على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار في إنماء بلدان العالم الثالث الاقتصادي, كما اعترفوا بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذا المضمار تبادل الموارد والتكنولوجيا, كما ظهر في الاجتماع المذكور أعلاه إجماع عام حول العلاقة القوية التي يجب أن تربط تدفقات الاستثمار المتواصلة, والطريقة التي يجب أن نستعمل بها هذه التدفقات، فقد طرح في الاجتماع أن تدفقات رؤوس الأموال يجب أن تكون منسجمة مع الأهداف الوطنية المحددة من قبل البلدان الإفريقية المستقبلة لرؤوس الأموال حتى يسهم الاستثمار بصورة أكثر فعالية في تحقيق الإنماء الاقتصادي للتجارة
وهناك مسألة مصدر الاستثمار المتدفق إلى إفريقيا في الأقطار العربية ،لكن السياسة الاستثمارية العربية ترتبط بالموقف السياسي للدول العربية أكثر من ارتباطها بسياسات الاستثمار الفردية و المؤسسية, فإن هذا الأمر يؤثر على نوع وحجم جهة الاستثمار ، فالاستثمار الرسمي عبر الدول لا يتوخى الأرباح قصيرة المدى, ويعطي للأبعاد السياسية أهمية أكبر, خاصة أن إسرائيل تمثل منافساً عنيداً للاستثمار العربي في إفريقيا, ولذلك تواجه مشاريع الاستثمار في القطاع الخاص مشاكل ينبغي التغلب عليها لتحسين بيئة الاستثمار العربي في إفريقيا، حيث أنه مما لاريب فيه أن بيئة الاستثمار في إفريقيا هي الأكثر مخاطرة بسبب الأوضاع السياسية مثل عدم الاستقرار السياسي وغيرها ، وعلى هذا فرجال الأعمال العرب والأفارقة العاملين في القطاع الخاص رغبتهم ضعيفة في تجميع روؤس أموال لاستثمارها في مشاريع مشتركة ولابد من القول بهذا الصدد أن الأسواق الإفريقية ليست ذات إغراء كبير, بالنسبة لرجال الأعمال العرب, وبالمقابل فإن السوق العربية لا تستقطب المؤسسات الإفريقية بشكل كبير، لهذا لا يهتم رجال الأعمال العرب و الأفارقة بالاستثمارات في إفريقيا بشكل كبير وهذا ما يفسر قلة إنشاء مشاريع لاستغلال مواردها, و لإقامة برامج استثمارية مشتركة ، فالتعاون العربي الإفريقي في مجال الاستثمار المباشر كان نموه بطيئأ بعض الشئ ، ويستثنى من ذلك الإستثمارات من خلال الأموال العامة التي يمكن أن تستثمر في البلدان الزراعية والبلدان التي تملك مناجم موارد طبيعية ، ومن المساوئ التي تقلل من حجم الاستثمارات العربية في إفريقيا أو الإفريقية في البلدان العربية أنه لا توجد ضمانات وقوانين تشجع الاستثمارات لدى الطرفين يمكن الاعتماد عليها, كما توجد أيضاً مخاطر في القارة الإفريقية متمثلة في عدم وجود استقرار سياسي (وجود انقلابات وسقوط حكومات) ولا توجد بنية تحتية قادرة على تشجيع الاستثمار, إضافة إلى غياب القوانين واللوائح التي من شأنها أن تؤدي إلى فساد إداري, كل هذه الأشياء لا تجذب المستثمرين العرب بشكل كبير إلى القارة ، كما إن الضمانات والامتيازات الممنوحة في بعض البلدان الإفريقية غير العربية، للاستثمارات الموافق عليها من قبل الحكومات, أحياناً تكون غير مشجعة مع الإشارة إلى أنه لا توجد وحدة بين مختلف قوانين البلدان الإفريقية, بحيث لا تفرق بين جنسيات المستثمرين،على أية حال يجب الاعتراف بأن ميزانية تقويم الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات، بقيت طوال عقد من الزمن, ليست كبيرة خاصة في البلدان الإفريقية منها في البلدان العربية.
أيضاً الامتيازات التي منحت للمستثمرين الأجانب لم تسفر عن النتائج المفيدة منها، لأن المنظمات التي تمنح قروضا استثمارية إلى العالم الثالث مسيطر عليها من قبل بلدان الغرب ، وإن الهدف المعلن من هذه المنظمات مثل (الوكالة الكندية للإنماء الدولي ، ووكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي، والمصرف العالمي ، وصندوق النقد الدولي ) هو تقديم لمساعدات اقتصادية عامة بهدف تحقيق الإنماء الاقتصادي وتعتقد البلدان المقدمة للهبات أنه إذا أحسن استعمال هذا الشكل من المساعدات ، فإنه يعود بالنفع على البلدان الغنية مقدمة المساعدة والبلدان الفقيرة المتلقية لها ، وفي الواقع هذه المساعدات تعتبر ستاراً تختبئ وراءه نوايا البلدان الغربية والتي تعتبر عبارة عن منحة لتشجيع التصدير والعمالة في مشاريع بلدان الشمال وكذلك مرتبطة بشراء آلات ومعدات من هذه البلدان الغربية التي تعتبر المستفيدة الأولى من هذه المساعدات فعلى البلدان العربية والإفريقية الانتباه إلى هذه الناحية وإقامة أجهزة مختصة مهمتها تلافي إنشاء مشاريع سيئة التصميم والإعداد حتى لا يصاب التعاون العربي الإفريقي بالمرض نفسه، وتشير البيانات الكمية إلى أنه باستطاعته البلدان العربية والإفريقية إقامة أجهزة تأخذ على عاتقها، بالنسبة للمشاريع العربية- الأفريقية ليس فقط ضمانة ترحيل المداخل ورأس المال وإنما أيضاً تأمين الحماية القانونية لمنشأتها، وبما أن البلدان العربية والإفريقية تمتلك اقتصاداً كبيراً فعليها أن توسع نشاطها الاقتصادي في إنتاج عددً كبيراً من السلع لتشمل أكبر عدداً من المنتجات بما فيها السلع المصنعة والمستوردة من الخارج ، بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقتين العربية والإفريقية لا تفتقر إلى الأسواق وفرص الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق ببعض السلع ذات الاستهلاك الواسع وتحديد القطاعات وأنواع النشاطات الممكنة التي تملك فيها تلك البلدان للمستلزمات التقنية الضرورية لإتمام مثل هذه المشاريع المشتركة، حيث يمكن لإفريقيا أن تحقق الاكتفاء الذاتي في الزراعة إذا أخدنا المساحات الزراعية المتوفرة وغير المستغلة ، إضافة إلى الموارد المائية، وأنواع البذور التي تتلاءم مع هذا المناخ فيما إذا اعتمدت أساليب حديثة في الزراعة يمكن أن يكون لها فائض وتقوم بتصديره إلى المنطقة العربية، أما بالنسبة إلى القطاع الصناعي فإن المجال مفتوح أمام الصناعات التحويلية التي تحتاج إلى عدد كبير من العمال وإلى مستوى متواضع من المهارة، وإن مثل هذه لصناعات هي في متناول المستثمرين العرب والأفارقة.
كما أنه يجب أن نذكر القطاع الخاص الذي أصبح واقعاً ملموساً في العمل العربي الإفريقي المشترك، غير أن هذا القطاع يعاني من مجموعة من الصعوبات أهمها افتقاره للخبرة في مجالات الاستثمار والتجارة وضعف القدرة التمويلية والتنظيمية، فرؤوس أمواله محدودة، كما أنه مازال يطغى على هذا القطاع تجارة الصناعات الطارئة ولم يكتسب ثقافة المستثمر المغامر ، ثم إن الضغوط التي أخذت تفرضها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لإتباع سياسة الباب المفتوح، وتخفيض الرسوم والجمارك على السلع المستوردة تقيد نشاطه ، وفي سنة1989م قدم للجامعة العربية بحثاً يهدف إلى تطوير المؤسسات المشتركة، والذي تقرر في اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي والتي عقدت في الكويت في نوفمبر1989م ، وكذلك العمل على تذليل العقبات التي تحول دون تدفق التجارة والاستثمار بين الطرفين ، وذلك حول التشريع المتعلق بالاستثمارات، في بعض البلدان الإفريقية، وقد تم الاتفاق علي إرسال البحث إلى كل من المعنيين بالأمر، على أن تقوم جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ، تقديم مشروع توجيهي وعرضه على الخبراء الأفارقة والعرب في القانون والمالية لضمان الاستثمارات، وتنظم جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية بالتعاون مع الوكالات المتخصصة ملتقي حول لاستثمار شارك فيه المستثمرين ورجال أعمال العرب والأفارقة.
فعملية تشجيع الاستثمارات العربية الإفريقية، كان يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين المعنيين، كما يجب أن يجري كل ذلك ضمن إطار التكامل الطبيعي بين المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية، أي أن الشكل الذي يجب أن يأخذه التعاون العربي الإفريقي في ميدان الاستثمارات يجب ألا يكون ذاته المطبق في النظام الدولي لتقسيم العمل، وخاصة عندما نعلم إن هذا النظام ما هو إلا جهاز يسمح لبلدان الشمال بالسيطرة وباستغلال بلدان الجنوب، بمعني الحكم عليها بأن تبقى في حالة تبعية، لذا فعلي البلدان العربية والإفريقية ألا تحصر التعاون بينها في اختصاص يقتصر على استخراج المواد الطبيعية.
وقد تركز النشاط التجاريخلال الفترة (1973-1978) في خمس دول عربية هي السعودية، والجزائر، ومصر، والمغرب، والكويت ، إذ بلغ حجم التبادل لتلك الدول مع عدد من الدول الإفريقية 26 مليون دولار ،14,300 مليون دولار، 11,960 مليون ،13,9669 مليون دولار ، 18,75 مليون دولار ، ومن حيث نسبة هذه التجارة مع إفريقيا مقارنة بحجم التجارة تلك الدول العربية الخمس نجد السعودية 0.5% ، والجزائر 0.6% ، ومصر 0.7% ، والمغرب 1% ، والكويت 0.5% ، فعند المقارنة بين الدول العربية تمثل كل من موريتانيا والصومال أكثر الدول العربية إتجاراً مع الدول الإفريقية حيث أن حجم التبادل التجاري لكل منهما مع الدول الإفريقية في بداية هذه الفترة 10.9% و6.9% على التوالي، ويرجع ذلك إلى وضعها الجغرافي كجزء من القارة الإفريقية مما يجعلها أقرب إلى الدول الإفريقية من غيرها من الدول العربية، كما أن سهولة تنقل السلع وبدائية اقتصادياتها دعمت توجهها إلى الدول المجاورة في تعاملها لسد احتياجاتها وعرض فوائضها، أما بالنسبة للجانب الإفريقي فيلاحظ بصفة عامة انخفاض الأهمية البينية لجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلا أنها ترتفع قليلاً بالنسبة لكل من السنغال وأثيوبيا حيث بلغت 4.7% و 6.2%، وعن صادرات الجانب العربي نجد في بداية الفترة، البترول، غزل القطن، البن، الشاي، السكر، الأخشاب،السجاد، الجلود، الخام ، التبغ ، السمسم ، الفواكه الطازجة
فالتبادل التجاري جيد ولكنه لا يرقى إلى المستوى المنشود، وذلك لسببين الأول سياسي والثاني اقتصادي، فبالنسبة للسبب السياسي نجد أن فترة ما بعد عام 1973م شهدت ارتفاعاً ملموساً أو ما سمي فترة مد تصاعدي، ويبدو أن الوفاق السياسى لعب دوره في تكوين ملامح هذه الفترة من الناحية الاقتصادية، ثم أعقبه فترة 1975م حيث حدث فيها تراجع لعدم وجود المؤثر المباشر، ولكن مع محاولة الزيادة (المد) منذ عام 1976م في فترة الوفاق التي أنتجت مؤتمرات وزارية الأول كان في دكار، والثاني في القاهرة، ثم فترة الذروة في الوفاق وهو عام 1977م ومؤتمر القمة الإفريقي الأول وما كان له من دور إيجابي كبير في كافة الأصعدة، ثم فترة 1978م شهدت استيراد بين الجانبين العربي والإفريقي وتعامل اقتصادي يرجع إلى موقف الدول الإفريقية المؤيدة لمصر ، والسبب الاقتصادي راجع إلى التغيير في أسعار البترول الذي خلف أثراً في الأرقام والنسب للتبادل التجاري في هذه الفترة مما تولد عنه ذلك التذبذب الذي من أسبابه:
أولاً : الارتباط الاقتصادي القوي لبعض الدول خارج المجموعة الأفروعربية إذ أنه أثناء الفترة الاستعمارية عملت الدول المستعمرة على دمج وربط اقتصاديات مستعمراتها باقتصادها، وبعد الاستقلال لم تتمكن المجموعتان العربية والإفريقية من تطوير علاقاتها بالشكل الذي يتمشى وإمكانيات كل من دول المجموعتين نتيجة ثـقل الميراث الاقتصادي، وما نتج عنه من تبعية وتخلف.
ثانيا : طبيعة مرحلة النمو التي كانت تمر بها دول المجموعة الأفروعربية حيث ازداد في هذه المرحلة الاحتياج من قبل هذه الدول لسلع غير متوفرة، إلا في الدول الصناعية وكان لزاماً عليها التعامل معها لعدم توفر السلع الإنتاجية في الدول الأفروعربية.
ثالثا : منح تسهيلات وإعفاءات جمركية لبعض السلع الأجنبية إذ ترتبط بعض الدول العربية والأفريقية بعدد من الاتفاقيات الإقليمية الثقافية متعددة الأطراف مع عدد من الدول الأجنبية أو التكتلات الاقتصادية الدولية.
رابعا : عدم توفر وسائل النقل والاتصالات فطوال الفترة الاستعمارية كان الإهتمام منصباً على إنشاء الطرق الداخلية والخارجية التي ترتبط بمناطق إنتاج المواد الخام
أما بالنسبة إلى العلاقات التجارية بين الدول العربية والدول الإفريقية في فترة الثمانينات فنجد أن حجم التبادل التجاري كان مرتفعا إذ بلغت الواردات العربية من إفريقيا 508.2مليون دولار في الفترة من (1980 -1981)م مقارنة ب 717 مليون دولار في العام ( 1977-1978)م وهذا يعني ازدياد في نسبة الوادات وبالتالي في حجم التبادل التجاي بين الدول العربية والدول الإفريقية ، ومن جهة قيمة الصادرات فقد بلغت في الفترة ذاتها 1105 مليون دولار مقابل 703 في العام ( 1977 -1978 )م ومن ناحية أخرى تمثل الصادرات العربية لإفريقيا مقارنة بصادراتها الكلية جزءاً بسيطاً، إذ لا تمثل سوى 0.5% وكذلك واردات البلدان العربية من المنطقة الإفريقية التي لا تمثل في الفترة نفسها إلا 0.44 من قيمة وارداتها الكلية، وتمثل أهم البلدان العربية المصدرة للدول الإفريقية في تلك الفترة السعودية، والبحرين، والكويت، والجزائر، والمغرب، وتونس ومن ناحية البلدان الأكثر استيراداً هي على الترتيب: الجزائر والسعودية والمغرب والأردن والسودان ومصر وتونس ،أما بالنسبة لإفريقيا فقد ركز التبادل التجاري بشكل كبير بين إفريقيا والعرب في تسعة دول إفريقية أهمها كينيا، وساحل العاج، وموزنبيق، وتنزانيا، ومدغشقر، والسنغال، أما عن الميزان التجاري فنجد أنه على عكس الوضع الذي كان عليه في بداية السبعينات ومنتصفها فقد رجح الميزان لصالح الدول العربية في الثمانينات وعانى الميزان التجاري للدول الإفريقية بعجز كبير مع الدول العربية وخاصة المنتجة للنفط،، وتعد المواد المصنعة والمواد الغذائية الزراعية باستثناء الحبوب والتبغ من أهم المنتجات التي تستوردها الدول الإفريقية من الدول العربية إلى جانب البترول كما يدخل ضمن الصادرات الإفريقية للدول العربية بعض الحاصلات الزراعية والمواشي ، أما عن التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والعربية من حيث نسبه و معدلاته مقارنة بالتعامل العام لكلا الجانبين نقف على الجدول رقم( 9) فنلاحظ أن هناك ضآلة شديدة لحجم التبادل التجاري من الناحيتين المطلقة والنسبية فتشير بيانات تقديرية عن عام 1990م إلا أن واردات الدول العربية مجتمعة من الدول الإفريقية لم تتجاوز مليار ونصف المليار من الدولارات من الصادرات الإفريقية إلى العالم الخارجي، بينما لا تمثل شيئا مذكورا من واردات الدول العربية الكلية، أما صادرات الدول للعربية إلى إفريقيا فكانت في حدود المليارين ونصف المليار من الدولارات وهي تمثل حوالي 3% من الواردات الإفريقية من الخارج بينما لا يمثل شيئا مذكوراً من الصادرات الكلية للدول العربية .ومما يلفت النظر إلى أن الواردات العربية من إفريقيا لا تكاد تصل إلى نصف صادرات إفريقيا إلى دولة أوروبية واحدة هي " إسبانيا " كما إن حجم الصادرات العربية إلى إفريقيا لم يزد إلا قليلا عن واردات إفريقيا من إسبانيا فقط ،فالتبادل التجاري العربي الإفريقي لا يشهد أي نمو منتظم لأي فترة بل يقل بشدة من عام إلى آخر، وتبدو التقلبات واضحة على مستوى كل دولة على حدة ، وبالنظر إلى أرقام عقد الثمانينات مثلاً نجد أن صادرات كل الدول الإفريقية ووارداتها من الدول العربية ترتفع لمدة عام أو اثنين ثم تنخفض في الأعوام الأخرى، فيبدو أن التجارة في تلك الظروف تشكل صفقات عارضة لا تستند إلى أي قاعدة من العلاقات الإنتاجية. إن هيكل التجارة لا يعكس أى علاقة متوازنة من الناحية الجغرافية فإذا نظرنا من حيث الصادرات والواردات بين المجموعتين نجد أن الصادرات العربية لإفريقيا تأتى معظمها من"المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان، وسوريا" ومعظم الواردات العربية من إفريقيا تستقبلها كل من "السعودية، وسوريا، واليمن الجنوبى قبل الوحدة، ومصر، والمغرب، والجزائر، وجيبوتي وموريتانيا والصادرات الإفريقية للدول العربية تتركز فى كل من كينيا، وأثيوبيا، ومالى، وزامبيا، أما أكثر الدول إستيراداً أو نصيباً من الواردات العربية فكانت كينيا، وأثيوبيا، والسنغال، وموزمبيق، وتنزانيا، ونيجيريا، وساحل العاج ، ويتضح من ذلك أن التبادل التجاري العربى الإفريقى محدود مقارنة بعدد دول المجموعتين، وهذا يؤكد ميل التجارة العربية الإفريقية فى هذه الفترة إلى التركيز الجغرافي على مجموعة محدودة، إذ نجد أن دول شمال إفريقيا أكثر تعاملاً مع غرب إفريقيا ودول جنوب الصحراء، كما نجد أن دول الخليج، واليمن، والصومال، ومصر، والسودان، أكثر تعاملاً مع دول شرق إفريقيا، إذ نجد مثلاً فى عام ( 1989-1990)م أن ساحل العاج بلغ مجموع صادراته 90 مليون وكان ثلثاه مع كل من الجزائر، وتونس، والمغرب وبالمقابل نجد أن كينيا بلغ مجموع صادراتها إلى الدول العربية حوالى 12 مليون دولار، 11 مليون منها مع السودان والصومال ومصر، أما وارداتها 115 مليون جاءت كلها من دول الخليج وهي: الكويت،وقطر،والبحرين.
وفيما يتعلق بالعجز والفائض، فإن التبادل التجاري كان دائماً فى صالح الدول العربية وخاصة بالنسبة للدول النفطية فهى لها الهيمنة على العلاقات التجارية بين البلدان العربية والإفريقية، وبقياس درجات العجز الفائض نجد أن هناك عدداً من الدول العربية التى حققت فائضاً باستمرار طوال فترة الدراسة وهى : السعودية ، والإمارات ، ولبنان ، والبحرين، والكويت والعراق، وعمان، ودول سالبة تماماً وكان التبادل فى غير صالحها عبر العقد كاملاً وهى تمثل كل من اليمن الشمالى،والجنوبي سابقاً، والسودان، والصومال، والمغرب، وجيبوتى، وفيما يتعلق بالدول الإفريقية، فإن الدول التى حققت فائضاً فى تعاملاتها مع الدول العربية تتمثل فى : أثيوبيا ، والغابون ، ومالي ، وزيمبابوى، أما الدول التى حققت عجزاً مستمراً طوال الفترة، فتمثل : مورشيوس ، وموزمبيق ، ونيجيريا ، وسيشل ، وسيراليون، وبنين وهناك دولاً لم يكن التبادل التجاري فى صالحها فى الغالب وهى : مدغشقر، وليبيريا ، وساحل العاج، وغينيا، والكاميرون، وبورندى، وبوركينا فاسو، وزامبيا، والسنغال، وروندا، والنيجر
كما يوجد اختلال الهيكل السلعي للتجارة العربية الإفريقية إذ أن الجزء الأعظم للواردات الإفريقية من الدول العربية تتمثل فى البترول الذى كان نصيبه 90% من تلك الواردات فى أوائل الثمانينات، إلا أن مركزه تراجع كثيراً فى أواخر الثمانينات، وذلك لصالح دول أخرى مثل : إيران ، ونيجيريا ، أما الصادرات الإفريقية إلى الدول العربية فهى تتمثل فى مجموعة قليلة من السلع تشمل السلع الغذائية، والحيوانات الحية، والأسماك، والفواكه، والشاي، والتوابل، والزيوت النباتية، والأخشاب والجلود.

البحث السابع :
عنوان البحث : - " الجامعةالعربية ودورها في المساعدات الاقتصادية لإفريقيا "
هناك عدة مؤسسات ثم إنشاءها خصيصاً في إطار الجامعة العربية لتقوية التعاون العربي الإفريقي وهي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ،والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والعربية ، وسنأخذهما كمثالين عن دور الجامعة العربية في تحقيق التعاون العربي الإفريقي.
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا
اجتمع مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر في نوفمبر 1973م وأصدر عدة قرارات منها إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ،ويدار على أسس تجارية وتتعهد الدولة العربية بدفع 25% من مقدار اكتتابها في رأس المال عند التأسيس ويدفع الباقي على ثلاث أقساط حسب طلب مجلس إدارة البنك ،وقد قرر مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط في أكتوبر 1974م أن تبادر سائر الدول المكتتبة في رأس المال للمصرف إلى إيداع الأمانة العامة للجامعة العربية وثائق التصديق على الاتفاقية وأن تكون الخرطوم مقراً للمصرف ،وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحادي والستين بتونس في مارس1974م على قرار يدعو إلى الإسراع بإنشاء المصرف .
ووفقاً لاتفاقية إنشاء المصرف فإنه مؤسسة دولية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة ،ويهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الإفريقية ،ودول العالم العربي ،وتحقيقاً لهذا الهدف يسهم المصرف في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية،وتشجيع مشاركة رؤؤس الأموال العربية في التنمية الإفريقية ،والإسهام فى توفير المعونة الفنية اللازمة فى التنمية الإفريقية، ورأس مال المصرف المكتتب هو 231مليون دولار أمريكي ،ويقسم إلى ألفين وثلاثمائة وعشر سهماً قيمة كل منها مائة ألف دولار أمريكي توزع وفقاً لقائمة الاكتتاب ،ويزداد رأس مال المصرف بقيمة المبالغ المكتتب بها من الدول الأعضاء الجدد أو بقيمة المبالغ الإضافية التي تكتتب بها أية دولة من الدول الأعضاء زيادة على حصتها الأصلية في رأس المال ، ويمكن للمصرف أن يسعى إلى زيادة مواده عن طريق الإقراض والحصول على الائتمان والودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وإصدار السندات في الأسواق المالية الوطنية والدولية ، دون الإخلال بسلامته المالية وبأهدافه ووظائفه في التمويل، وفيما يتعلق بالمصرف فتكون الأولوية للقروض والكفالات الممنوحة لمؤسسات التمويل الإنمائي المحلية أو المشتركة أو الإقليمية واستكمال تمويل المشروعات الاقتصادية الهامة خاصة في المجالين الزراعي والصناعي لسد النقص في مصادر تمويلها الخارجي ، والمعونة الفنية والمالية لاستكشاف الفرص السليمة للتنمية الاقتصادية ،ولإعداد ما يناسبها من برامج ومشاريع ، ووضع خططها المالية والعمل على تنفيذها ، وبصفة خاصة ما كان منها في صورة مشروعات مشتركة، والمعونة الفنية والمالية اللازمة للحصول على فنون الإنتاج.
يعتبر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا من أهم المؤسسات العاملة في مجال العمل العربي الجماعي لدعم التنمية في بداية مرحلة الدراسة بداية السبعينات وحتى عام 1981 م 738مليون و250الف دولار عام 1982م ،وقد ذكرت تقارير المصرف العربي للتنمية الاقتصادية عامي 1980-1981 أن إسهام المصرف يشكل 10%الى15%من إجمالي التعهدات العربية التنموية لمصلحة البلدان الإفريقية غيرالعربية ، كما بلغ رأس مال المصرف في نهاية الفترة قيد الدراسة وهو عام 1991حوالي 1248مليون دولار واستفادت طوال فترة هذه الدراسة تسع وثلاثين دولة إفريقية في صور قروض ميسرة بلغ عنصر المنحة فيها حوالي الثلث وساهمت القروض حتى نهاية عام 1991م في تمويل 153مشروعاً إنمائياً في تلك الدول ،بالإضافة إلى عدداً آخر من القروض الإنمائية لتمويل المشروعات الصغيرة ، وعدداً من عمليات العون الفني ،فقد نفذ المصرف 41عملية للعون الفني في ثلاث عشر بلدآ إفريقياً حصلت منها المنظمات والهيئات الإقليمية الإفريقية على ثلاثة عشرعملية للدعم الفني،وتتنوع قروض المصرف قطاعياً حتى عام 1991 على النحو التالي 10% للصناعة ،و 89% للطاقة ،و50% للبنية الأساسية ، و30% للزراعة،و 2% للعون الفني .
تراجع أداء المصرف في السنوات الأخيرة لتراكم عدداً من المشكلات المعوقة لعمل المصرف ونتج عنه انخفاضاً كبيراً في عدد الدول المؤهلة لتلقي القروض،وانخفاض عدد المشروعات المؤهلة للإقراض، بالإضافة إلى سوء تنفيذ المشروعات المؤهلة، كما أنه يبدو الارتباك الناتج عن معاهدة كامب ديفيد أثر على أداء المصرف، في ظل اشتراط المصرف مقاطعة الدول التي تخطط أو تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وادي ذلك إلى تزايد عدد الدول غير المؤهلة للإقراض حتى وصلت إثني عشر دولة ، كما أن حالة عدم الاستقرار السياسي في عدد من الدول الإفريقية، وما صاحبها من اضطراب إدارى، جعل من الصعب تنفيذ بعض المشروعات القائمة بمعدلات معقولة والإنفاق على مشروعات جديدة، كما ينبغي عدم إغفال انخفاض قدرة المصرف في السنوات الأخيرة على الإقراض نظراً لضعف الموارد المتاحة له، مع ارتفاع تكاليف المشروعات في ظل تزايد معدلات التضخم عالمياً وإفريقياً، والمصرف قد قام بتنفيذ خطة خماسيةبين عامي (1990-1994)م أقرها مجلس محافظيه عام 1989م،ووضعت حداً أعلى لقروضه السنوية بتقدير 750مليون دولار
ثانياً : الصندوق العربى للمعونة الفنية فى إفريقيا
أوصى المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية ديسمبر 1973م بإنشاء الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية والعربية، وذلك لتبادل المعونة الفنية والتقنية، وقد وافق مجلس الجامعة العربية فى مارس 1979م على إنشاء الصندوق وتتولى الأمانة العامة للجامعة العربية إدارته، ويصنع مجلس الجامعة العربية سياسته العامة، ويراقب تنفيذها ويخصص للصندوق 15 مليون دولار كدفعة أولى، وقد قرر مؤتمر القمة السابع فى الرباط رفع المبلغ المخصص للصندوق من خمسة عشر مليون دولار إلى خمسة وعشرون مليون دولار، كما وافق على النظام الأساسى للصندوق الذى أقرته اللجنة القانونية الرابعة لجامعة الدول العربية وباشر الصندوق اختصاصه فور انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارته فى أوائل شهر أغسطس 1975، ووفقاً للنظام الأساسي للصندوق فإنه يهدف إلى تقديم المعونة الفنية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية للدول الإفريقية والعربية، ويعمل على تحقيق أهدافه بالوسائل التى يراها كفيلة لتحقيق هذا الهدف وعلى الأخص تنسيق وتمويل برامج المعونة الفنية التى تقدمها الأمانة العامة والمنظمات المتخصصة، وإعداد دراسات شاملة عن المشروعات الائتمانية في الدول العربية والإفريقية، وتقديم الخدمات الاستثمارية، وتوفير الخبراء وتنظيم تبادلهم بين الدول العربية والإفريقية وإن هذا الصندوق يقوم على تنسيق الجهود بين الجانبين العربي والإفريقي بهدف التطوير العلمي والتكنولوجي، وتطوير أساليب ووسائل الإنتاج، وخلق ميادين جديدة للتعاون الإنمائي بين الجانبين العربى والإفريقي والتعاون وتنمية المهارات الفنية والإدارية بتوفير المنح التدريبية والدراسات المتخصصة لأبناء الدول الإفريقية والعربية والدولية العاملة فى مجالي التنمية والمعرفة، والعمل على توجيه رؤوس الأموال العربية إلى الاستثمار في المشروعات الإفريقية والعربية، فحسب المعطيات فإن تسع وتسعين خبيراً عربياً يعملون حالياً فى 28 بلداً إفريقياً، منهم 19مصرياً، 44تونسياً، و25 جزائرياً، واثنين من سوريا، وأرسل عام1979م أربع بعثات إلى إثنى عشر بلداً إفريقيا غير عربي من أجل تحديد حاجاتها، كما أوفد عشرون مدرساً وخبيراً فى الشئون التربوية أسهموا فى إقامة مطابع باللغة العربية الإفريقية وأرسل أربع عشر مدرساً إلى بورندي، وقدم خمس منح لسنتين دراسيتين فى جامعة الخرطوم، وتوزعت نشاطات الصندوق عام 1977م على النحو التالي : ستون خبيراً فى مختلف الحقول فى أوغندا ،وعشرة خبراء وعشرة منح دراسية لصالح غينيا ،وعشرة منح دراسية لجزر الرأس الأخضر.
كما زاد عدد الخبراء حتى وصل إلى (2500) خبيراً فى تخصصات مختلفة كما قدمت منحاً دراسية وتدريبية تزيد على (500) منحة فى مجالات مختلفة وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المعونات ما يزيد عن(42) مليون دولار ، لكن هناك جانب من القصور لدى الصندوق لا يمكن إغفاله والمتمثل فى استحواذ الدول العربية على أكبر نسبة من مجموع العون المقدم خلال فترة عمل الصندوق ، كما أنه تقلص نشاط الصندوق لتقديم العون إلى الدول الإفريقية منذ عام 1984م وحتى عام 1991م إذ انصرف الصندوق فى هذه المرحلة عن نشاطه فى الدول الإفريقية غير العربية على رغم أن الصندوق أسس لربط الجسور مع الدول الافريقية، ومع ذلك فنشاط الصندوق عاد مؤخراً للقيام بدوره التنموي، فى مجالات عدة وبات يسهم مساهمة فاعلة فى هذا الإطار، فقد بلغ مجموع الموارد المتعهد بها منذ نشأته وحتىعام 1989م ، (1220858) مليون دولار وبلغ إجمالي المسدد من هذا المبلغ (540148) مليون دولار والرصيد الذى لم يسدده 68710 مليون دولار، وبلغت موارد الصندوق منذ نشأته حتى عام 1991م (32882059) مليون دولار، وديون الصندوق قد بلغت (6835540) مليون دولار وبذلك يكون صافى العجز الذى يعانى منه الصندوق ( 6677616) مليون دولار ...